طلب ملتقى الصناعيين والمصدرين الأول، الذي عقد في الخبر أمس الأول، ربط جميع الرسوم الحكومية (التراخيص، والاستيراد، ودعم الكهرباء والمياه، وأي رسوم حكومية أخرى) بأداء الشركات المحقق خلال السنة المالية، مع تحديد مستويات لإعفاء الشركات «إعفاء كامل، أو نصف إعفاء، أو ربع إعفاء» من إجمالي الرسوم واستردادها في حال تحقيق خسائر للشركات الناشئة، وعدم مماثلة الشركات الناشئة بشركات أخرى تحقق أرباحا، إضافة إلى وقف تصدير المواد الخام للصناعات الأساسية للأسواق الخارجية أو حتى المجاورة.
وشدد الملتقى على تخفيض أو إعفاء جميع الرسوم الحكومية للصناعيين بشكل عام والمصدرين بشكل خاص ابتداء من رسوم السجلات التجارية، مرورا بالعمالة، والنقل، وإيجارات المصانع.
ودعا لإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لدور الصناعات الأساسية المملوكة من الدولة للقيام بدورها التكاملي المنوط بها، وإعطاء الأولوية لدعم الصناعات التحويلية في القطاع الخاص من خلال إمدادها بالمواد الخام وتوجيهها للسوق المحلية بأسعار عادلة، والامتناع عن تصدير إنتاج الصناعات الأساسية من المواد الخام للأسواق الخارجية أو حتى المجاورة بأسعار أقل من أسعارها للسوق المحلية؛ ما يؤدي إلى قيام الدول المجاورة بتصنيع هذه المواد الخام وإعادة تصديرها كمنتجات جاهزة لسوق المملكة بأسعار تنافس الصناعة الوطنية. وأوضح مؤسس ملتقى الصناعيين والمصدرين المهندس جاسم الشمري، أن الملتقى دعا للتغلب على صعوبة الحصول على التمويل المناسب من صندوق التنمية الصناعي. ولفت إلى ضرورة تحسين أنظمة البنوك الوطنية الخاصة بتقييم مخاطر الائتمان، وتوفير الدعم لخطط ضمانات القروض.
وقال: «الملتقى شجع على دراسة اندماج تكتلات صناعية للأنشطة المتشابهة، مع إمكانية دخول بعض الجهات الحكومية الاستثمارية كطرف في هذه التكتلات الصناعية، كما أن الملتقى طلب دراسة ظاهرة التقليد المحلي للماركات العالمية وتأثيرها المباشر على سياسة التسعير للمنتج السعودي، ووضع إستراتيجيات تخفض تكاليف الإنتاج».
وطالب الجهات الحكومية بتشجيع حقيقي للتصدير من خلال تقليل الضرائب غير المباشرة، وتسهيل استيراد المواد الأولية للمصانع وإعفائها جمركيا، ووضع نظام خاص للصناعيين يسهل استقدام العمالة الخارجية بما لا يعيق النهضة الصناعية.
وأشار إلى ضرورة تكثيف دور الملاحق التجارية وزيادتها، إضافة إلى تعزيز تطبيقات الصناعة الوطنية التحويلية ذات القيمة المضافة العالية من خلال وضع ضوابط إلزامية لاستحقاقات طباعة المنشأ (صنع في السعودية) على المنتجات الوطنية، وتحديد شرائح لها غايتها التفريق بشكل واضح بين ما «صنع في السعودية»، و«تم تجميعه في السعودية»، وربط المنتجات الوطنية ذات استحقاق دلالة المنشأ بمعايير الدعم المناسب، أسوة بما هو مطبق في أمريكا «صنع في أمريكا».
