طالب عدد من الصناعيين بالمملكة، بدعم هيئة الصادرات السعودية والجمارك السعودية للمصانع المصدرة، بوضع حوافز مثل إلغاء رسوم الموانئ على الصناعات المصدرة ووضع مسار خاص وسريع للتصدير ومكافأة المصانع المصدرة سنوياً عن طريق استرداد بعض الرسوم المدفوعة للدولة أو تخفيض الرسوم والخدمات وغيرها، فيما أكد فهد السكيت، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن هذه المطالب وغيرها تم رفعها للمقام السامي ويتم مراجعتها حيث نعمل بجد على هذه المطالبات، حيث تم الانتهاء من مشروع وضع حوافز لدعم الصادرات السعودية، مشيراً الى ان المشروع أنجز بالتعاون مع القطاع الخاص، فيما يشمل تحفيز الصناعات الوطنية على الوصول للأسواق العالمية.
وناقش اللقاء الأول للصناعيين والمصدرين السعوديين أمس بالخبر، الإعفاء الجمركي ودعم المواد الخام والإغراق وتوفير معلومات إحصائية عن الصادرات والواردات وزيادة الملاحق التجارية في الدول العشرين الصناعية ودعم الصناعات التحويلية خاصة البلاستيكية.
واوضح فهد السكيت، ان وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تعمل على 11 مبادرة مختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، لافتاً إلى ان تلك المبادرات تشمل العمالة والتدريب ورفع كفاءة الطاقة ودعم الصناعات المحلية غيرها من المبادرات المختلفة، مضيفاً، ان وحدة المحتوى المحلي قطعت شوطاً كبيراً في وضع الملامح الرئيسية في برنامج تحفيز الصادرات الوطنية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التحويلات المالية الضخمة التي تتراوح بين 140 – 200 مليار ريال سنوياً، خصوصاً في ظل وجود مزايا عديدة بالمملكة.
وأكد تأييد وحدة المحتوى المحلي في إنشاء هيئة للصناعات الوطنية، مشيراً الى ان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تمثل المرجع للبت في مثل هذه المطالبات، مشدداً على ان توجه الدولة يتمثل في دعم الهيئات المستقلة للمساهمة في حل المعوقات ودعم التنمية الشاملة، داعياً القطاع الصناعي للبحث عن حلول عملية لرفع كفاءة الطاقة عوضاً من المطالبة بإلغاء زيادة اسعار الطاقة الكهربائية، لافتاً ان الاسعار المعيارية في دول كثيرة ليست موحدة، معتبرا ان رفع الدعم عن المواد قرار محسوم لا رجعة فيه، بالإضافة لذلك فان الاستفادة من الطاقة الكهربائية المدعومة تتوزع على الجهات التي تعمل بشكل صحيح و كذلك الجهات المتسترة، مما يمثل نوعا من استغلال دعم الدولة للطاقة الكهربائية.
واشار الى مشكلة العمالة الضخمة بالمملكة، داعياً لتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي في القطاع الصناعي، مبيناً، ان 250 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنوياً، بالإضافة لوجود ارقام كبير من الشباب العاطل عن العمل، معتبرا ان زيادة تكلفة العمالة الاجنبية يمثل عاملاً اساسياً لتحقيق نوع من العدالة والمنافسة العادلة بين الوافد والوطني في الحصول على فرص العمل.
وأقر بتلقي وحدة المحتوى المحلي شكاوى عديدة بشأن ندرة المواد الخام التي توفرها مصانع البتروكيماويات للمصانع الصغيرة، لافتا الى مصانع البتروكيماويات تركز على التصدير، مما يؤدي الى توقف الانتاج، داعيا الى ايجاد الية للتوازن بين التصدير والسوق المحلي، مبيناً، ان المصانع الصغيرة تضطر لاستيراد المواد الخام السعودي من الخارج بسعر أرخص.
وقال إن وحدة المحتوى المحلي تتحرك لإطلاق مبادرة التفتيش للمرة الواحدة في الموانئ، مؤكداً في الوقت نفسه وجود عمل جاد لبناء قاعدة بيانات للمعلومات الصناعية، نظراً لعدم توفر معلومات دقيقة على الواردات والصادرات والمنتجات المحلية، مما ادى لعدم وضوح المكونات التي تساعد على بناء دراسات اقتصادية للمشاريع الصناعية، داعياً القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في توفير البيانات المطلوبة، منتقداً في الوقت نفسه عدم تجاوب بعض الشركات مع الوحدة في تزويدها ببعض التفاصيل المتعلقة بالقضايا التي تطرحها، الامر الذي يحول دون متابعتها مع الجهات المختصة.
فيما حدد م. عبدالمجيد الميمون من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخمسة الأشهر المقبلة هي المدة الكافية لتكون الاستراتيجية الوطنية الصناعية على طاولة وزير الطاقة للرفع للجهات المختصة للحصول على الموافقة تمهيداً للشروع في تنفيذها على الارض.
