أشاد المهندس جاسم الشمري؛ مؤسس مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين بالأمر الملكي السامي الصادر أمس من خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور جوهري في النهوض بالصناعة السعودية واضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وقال إن إصدار القرار جاء بعد اجتماعات وعمل متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد؛ نائب رئيس مجلس الوزراء مع المختصين من فريق سمو ولي العهد للصناعة بقيادة المهندس أسامة الزامل؛ رئيس اللجنة الوطنية الصناعية والاجتماعات المستمرة مع كبار الصناعيين، والحراك الذي تقوده مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين منذ سنوات.
وأضاف أن هذا الأمر الملكي الكريم سيرتقي بالصناعة بحيث تكون ميزانيتها مستقلة عن ميزانية الطاقة، بعد أن كانا يتشاركان سابقًا في ميزانية واحدة قد لاتخدم جميع القطاعات في منظومة الطاقة، وكان الحل الأمثل هو الفصل، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تغير مسماها كثيرًا في فترات سابقة، وبالرغم من أهميتها القصوى لكنها كانت مدمجة مع قطاعات اخرى كمصلحة الأشغال العامة والمعادن في عام 1935 وتتبع وزارة المالية، عام 1975 وزارة الصناعة والكهرباء،ووزارة التجارة والصناعة، ومنذ عام 2016 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وأكد “الشمري” أن إنشاء الوزارة الجديدة سيعزز الصناعة الوطنية، وينهض بها أفقيًا و رأسيًا محلقة في فضاء أوسع بكثير، وسوف يحقق طموحات الرؤية المباركة 2030 ، مضيفًا أنها كانت حلمًا انتظره الصناعيون منذ سنين، بل كانت الصناعة نفسها تنتظره لتأخذ مكانتها الريادية بين الوزارات، وسيدفع بعجلة الصناعة كثيرًا باذن الله.
وأشاد الشمري باختيار الوزير المعين معالي الاستاذ بندر الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية باعتباره من قلب الصناعة ( القطاع الصناعي الخاص )، وعلى دراية بالتحديات التي تواجهها، وملم بمشاكلها، سائلًا الله العلي القدير له التوفبق والسداد، وأعانه الله على هذا التكليف، مباركًا له الثقة الملكية.
وتوقع “الشمري” التحرك السريع من الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية والمصنعين السعوديين ومنها:
موضوع إعفاء رسوم القيمة المضافة لرفع تنافسية المنتج الوطني.
حماية الصناعة الوطنية والتي من ضمنها فرض رسوم على المنتجات المستورد الأجنبية.
إعفاء المصدر من كامل الرسوم ومنحهم حوافز لدعم الصادرات .
الزامية المنتج السعودي في المشتريات الحكومية.
تخفيف نسبة المقابل المالي من المصانع لتحفيز بناء المصانع .
