في حراك صناعي يومي تشرفت بعضوية منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين تحت إدارة الصناعي الوطني المهندس جاسم الشمري وعضوية عدد من أصحاب السمو والمعالي ووكلاء الوزارات وكبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين الصناعيين التي أسهمت في تحقيق العديد من المخرجات المهنية، إن مثل هذا الحراك غير مسبوق يؤشر إلى الحرص والاهتمام بهذا القطاع وإنجاحه على كافة المستويات حيث وفرت هذه المنصة المعلومات الدقيقة وتناقش المعوقات وتقترح الحلول المناسبة، إن مخرجات هذه المنصة جدير بالاهتمام كونها تأتي أولاً من رجال الأعمال التنفيذين في مجال الصناعة والتصدير والمشرعين من القيادات وممثلي هذا القطاع في الوزارات والهيئات ذات العلاقة.
وبالرغم من دورها الفاعل الذي تضطلع به إلا أنه من الأهمية بمكان أن تعزز قدراتها بدعم واسع لتحويل خارطة طريقها إلى عمل تنظيمي ممنهج تحت رعاية إحدى الجهات الحكومية في منظومة الصناعة وهيئة المحتوى المحلي، هناك الكثير من التحديات التي تنطوي تحت عباءة هذه المنصة من أهمها على سبيل المثال تعزيز الصادرات غير النفطية وحماية المنتج المحلي الذي يعتبر الأساس الأول لصناعة مزدهرة قادرة على خلق تنافسية عالمية بالجودة والكفاءة العالية وصولا إلى تحقيق الكثير من الإمكانات الهائلة والعمل النوعي والأفقي الذي يضمن نجاح الأعمال الصناعية.
قطاعنا الصناعي يملك العديد من الموارد والإمكانات إضافة إلى الدعم اللا محدود من قيادتنا الحكيمة، وهذا يقودنا إلى التذكير بما أكده سمو سيدي ولي العهد على أهمية القطاع الصناعي أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاضطلاع بدوره المأمول على نحوٍ من التنوع في قاعدة الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي فقال حفظه الله بأننا لم نستغل بعد إلا ما نسبته 10 % من مواردنا مما يتطلب معه أهمية الانطلاق بهذا القطاع الحيوي نحو أداء أفضل.
إن المحفزات وممكنات القطاع الصناعي تسير وفق وتيرة متصاعدة ويأتي ذلك وفق ما تضمنه هذا المحتوى من خارطة طريق متكاملة ومبادرات تنفيذية على الصعيد المحلي والعالمي ولذلك فإنه من الأهمية بمكان مواصلة هذا التوجه بالبرامج والمراكز البحثية المتخصصة وتطوير الصناعات بشكل أفقي بما يسهم في تحول القطاع الخاص إلى التصنيع الإنتاجي إضافة إلى أهمية دعم المشاريع الابتكارية والكيانات الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيسهم في استمرار خلق التنوع الاقتصادي الواسع والمستدام في ظل الإمكانات الهائلة من الموارد الطبيعية والموانئ الكبيرة والموقع الجغرافي واكتشاف الفرص الجديدة، حاليًا يشكل القطاع الصناعي ما يقارب (12 %) من الناتج المحلي الإجمالي فحجم القطاع الصناعي في المملكة قد ارتفع من 32 مليار ريال عام 1974 م إلى حوالي 312 مليار في عام 2017 م. بمعدل نمو سنوي طوال هذه الفترة قدره 8.4 % كأعلى معدلات النمو بين كافة الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى ما شهده صندوق التنمية الصناعي من توسع غير مسبوق وصل به رأس ماله إلى 105 مليار ريال وهذا التوجه لا شك بأنه سوف يعزز من فرص نجاح المشاريع الصناعية وهو أيضاً ما يتطلب معه الاستمرار في رفع مستهدفاته إلى مستويات أعلى وخاصة في الصناعات عالية التقنية وبالتالي خلق تحول مثالي يعزز من الإيرادات غير النفطية وتعظيم المحتوى المحلي والتنافسية وتطوير القدرات البشرية وتقريب المسافة بين الصناعيين والإجراءات ومرونتها وبرامج تمويلية داعمة على قدرٍ من تحقيق الغايات الرامية إلى غد أفضل وصولاً إلى منتج صناعي وطني بتنافسية عالمية.
مجمل القول: العمل التكاملي التشاركي هو متطلبات المرحلة وتضافر الجهود يسهم في تحقيق مخرجات متكافئة وهادفة ومنصة ملتقى الصناعيين والمصدرين بمحتواها الفكري يمثل خلاصة عمل وطني طموح وحتى تكتسب أهميتها القصوى في المخرجات الفاعلة هذه دعوة للجهات ذات العلاقة بتبني هذه المنصة لأنها ولدت من رحم القطاع الصناعي الذي بدوره جزء لا يتجزأ من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وما رسمته من أُطر تُفضي إلى اقتصاد وطني مزدهر.
** **
عبد الرحمن أحمد الجبيري – كاتب ومحلل اقتصادي
