في الوقت الذي لا تزال الأزمة الوبائية تضـرب أنحــاء مختلفــة فــي العالــم وتؤثــر علــى حركــة النشــاط الاقتصادي ومعــدلات التجــارة والاستثمار العالميــة، إلا أن المملكة برهنت مدى قوة مركزها المالي والصناعي والاستثماري بفتح صحرائها الشاسعة للعالم ومضيها قدماً لتصبح المركز اللوجستي الاقتصادي المتكامل الرئيس في العالم، كإحدى أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي شدد عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الأطروحات المتلفزة الأخيرة وطموحات سموه أن تكون المملكة قاعدة للخام والمنتج النهائي ومصدرة للطاقة المتكاملة.
وثمن، في حديث لـ”الرياض” السفير الفخري للصناعة السعودية ومؤسس منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، م. جاسم الشمري، رئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وما تحقق للقطاع الصناعي والتصديري والمحتوى المحلي من إعادة هيكلة جذرية تضمنت نشوء قطاعات جديدة يراهن على نجاحها سمو لي العهد في الوقت الذي حققت تلك القطاعات الكثير من خططها وبرامجها ومشاريعها الاستراتيجية خلال الخمسة أعوام منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وقبل حلول موعدها، ما يؤكد مدى قوة التفاعل بين العقول المخططة والمنفذة وقوة المحتوى والمضمون مما أدى لسلاسة الانتقال والتحول وتجاوز معضلات شتى.
ولفت الشمري لسعي المجلس لتحليل حالة سوق العمل في المملكة، متضمناً استراتيجية وهيكل وخصائص سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص، وخارطة الطريق، وأبرز التحديات والمؤشرات الاقتصادية محلياً ودولياً، والتوقعات المستقبلية، وتحليل لأبرز المرئيات حيال نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في مؤشرات ومبادرات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمؤشرات المسندة. والإشارة لدعم القيادة الحكيمة لتوفير كافة الممكنات ضمن المنظومة الحكومية لتطوير بيئة “صناعتنا الوطنية”، في وقت “تمثل منصَّةُ مُلتقى الصناعييّن والـمُصدِّرين السّعوديّين أول مِنصّة تطوعية للفكر في مختزن الصناعة السعودية”.
ومنصة الصناعيين المسجلة رسمياً في المملكة العربية السعودية مختصة في القطاع الصناعي لتشجيع وتطوير المبادرات والأفكار الإبداعية الصناعيّة واللوجستية للمملكة خصوصًا والخليج العربي وفي أرجاء العالم. وتمثل منصة الصناعييّن والـمُصدِّرين السّعوديّين مركزاً عالمياً لتبادل وطرح المرئيات والمقترحات بين مختلف الصناعيين، والرؤساء التنفيذيّين والاقتصاديين، ومن جميع قطاعات الصناعة الوطنيّة، كما تحتوي المنصّة على شرائح مختلفة من أصحاب القرار ومسؤولين من وزارات ودوائر المملكة. إن منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين تعد قناة رائدة في مشاركة المعرفة والخبرة لكل ما يهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعي عبر نخبة من المتخصصين الأعضاء في المنصة لدعم الازدهار في قطاع الصناعة والتصدير.
وتوفِّر المنصَّة فُرصة ثمينة للتواصل بين التّنفيذيّين من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تتيح المجال للنقاش المفتوح وتبادل المقترحات لتطوير فرص العمل وإيجاد حلول لتحدِّيات السوق وخدمة مبادئ رؤية المملكة 2030. وتأسَّست المنصَّة في 11 فبراير عام 2016، وكانت باكورة المنصّات التي تفيد المجتمع في مجالات عدة، وعلى رأسها مجال الصناعة واللوجستيك والصناعات المعرفية ونقل التقنية. وأشار م. جاسم الشمري للدعم الأكبر الذي حظيت به الصناعة العسكرية من قبل ولي العهد واستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على شركة الإلكترونيات المتقدمة التي تأتي انطلاقًا من دور الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة من أجل إحداث تحول جذري في مجال الدفاعات الإلكترونية بالمملكة من خلال تعزيز الكفاءات الصناعية وتسريع الابتكار بسواعد وطنية. في حين أن من أهم الفوائد لهذا الاندماج بين الشركتين أنها أصبحت مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وهذا له عوائد اقتصادية كثيرة، تتواكب مع الرؤية الوطنية 2030 لتوطين الصناعات العسكرية، حيث يمكننا بعد عشر سنوات تحقيق توطين ما يزيد على 50 في المئة من المشتريات العسكرية.
وقال: إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ركز على توطين الصناعات العسكرية عندما أكد أن لدينا طلبًا قويًا يجب أن نلبيه داخل السعودية وهو الطلب على الصناعات العسكرية، وإذا استطعنا أن نرفع هذه النسبة إلى 30 – 50 % سوف تخلق قطاعًا صناعيًا جديدًا ضخمًا. وأفاد بأن تأثير صفقة الاستحواذ على الناتج المحلي يعني تقريبًا سبعة مليارات ريال سعودي بحلول 2030 وفريق العمل في “سامي” بعد الاستحواذ على الشركة أصبح لديهم 2400 موظف ناهيك عن أن شركة الإلكترونيات المتقدمة تتمتع بخبرة تمتد إلى ثلاثة عقود، ولديهم تقريبًا 500 مهندس مختصين في الصناعات العسكرية المتقدمة ومميزين جدًا ولديهم نسبة السعوديين 85 %، ولديهم منتجات وطنية. إن اتحاد القدرات بين الشركتين خطوة كبيرة جدًا في توطين الصناعات العسكرية ونتوجه بإذن الله للاكتفاء الذاتي في السعودية في الصناعات العسكرية، وسيكون تأثيره كبيرًا على التوظيف ونقل التقنية ونقل المعرفة، وبتكامل جهود الجميع في منظومة الصناعات العسكرية من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، القوات المسلحة العامة، وزارة الدفاع، وكلهم يدعمون القدرات والتوجه لتكون “سامي” من أكبر 25 شركة في العالم بحلول 2030م.
